مؤشر الأسرة: الألمان يعانون الأعباء الثقيلة الناجمة عن التضخم

تتعرض العائلات في ألمانيا لضغوط اقتصادية كبيرة في ضوء ارتفاع الأسعار جراء الحرب الروسية في أوكرانيا وجائحة كورونا، وفق بيانات مؤشر الأسرة.

وأعلنت وزيرة الأسرة الألمانية ليزا باوز اليوم الاثنين في برلين، أنه في مؤشر الأسرة، ذكر 70% من الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما في ديسمبر الماضي أنهم تأثروا شخصيا بالتضخم، وذكر 47% منهم أن التضخم يقيد حياتهم اليومية بشدة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وبحسب المؤشر، يزداد العبء الإضافي على الأسر كلما انخفض دخل الأسرة، على سبيل المثال: يضطر الآباء والأمهات العزاب ذوو الدخل المنخفض لإنفاق أكثر من 7% من دخل أسرتهم على الزيادات في الأسعار المرتبطة بالتضخم، وللمقارنة: يمثل العبء الإضافي بالنسبة للآباء المتزوجين أصحاب الدخول المرتفعة 4.5% فقط.

ويحلل مؤشر الأسرة وضع الآباء ورغباتهم في ألمانيا، وبحسب وزارة شؤون الأسرة، فإنه من المفترض أن يساهم المؤشر في التوجيه في 3 مجالات: "زيادة الأمن المالي للأسر"، و"زيادة تطوير رعاية الأطفال وفقا للاحتياجات" و"زيادة الاستقلالية في إدارة الوقت خلال المراحل الأسرية الصعبة".

وتعتزم باوز الاستثمار على وجه التحديد في بنية تحتية جيدة وموثوقة لرعاية الأطفال ومواصلة السعي نحو تأمين دعم أساسي للطفل، وقالت الوزيرة: "هذه هي النقاط التي تشعر فيها الأسر بضغط شديد".

وعبر التأمين الأساسي للطفل يسعى الائتلاف الحاكم الألماني إلى تجميع كل الإعانات المقدمة من الدولة للطفل تحت مظلة التأمين الأساسي وزيادة المنتفعين من هذه الإعانات في المستقبل.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من المدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.